ابطال عقد البيع مرفوعة من البائع بعد بلوغه سن الرشد

ابطال عقد البيع مرفوعة من البائع بعد بلوغه سن الرشد


أنه فى يوم ........ الموافق / /. الساعة ........

بناء على طلب السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة :

السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

واعلنته بالاتى

بموجب عقد مؤرخ ../../.... باع الطالب للمعلن اليه الوحدة السكنية رقم ........ بعقاره رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........ لقاء ثمن قدرة ........ فقط ........ دفع كاملا وتم تسليم الوحدة بتاريخ ../../.... .

وإذ كان الطالب وقت ابرام هذا العقد قاصرا لم يبلغ سن الرشد باعتباره من مواليد ..-..-.... حسبما يبين من شهادة ميلاده المودعة حافظة مستنداته فيكون له الحق فى طلب ابطاله عند بلوغه سن الرشد وقد بلغها فى / / دون أن تصدر منه أية اجازة له ذلك ان المقرر قانونا أن ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الابطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أى غبن مهما كان مقدار أفاده القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه أو أدعى كذبا بلوغه سن الرشد , وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها وأن اجازة التعاقد الباطل باعتارها تصرفا قانونيا يتضمن اسقاط لحق لا يملكها ناقص الاهلية .

لما كان ذلك , وكان الطالب لم يجز العقد بعد بلوغه سن الرشد وأن سلوكة حياله أثناء قصرة لا يعتبر اجازة له لعدم جواز صدورها قبل بلوغه سن الرشد ومن ثم يكون له طلب ابطال العقد .

وإذ يترتب على القضاء بالابطال عودة طرفى العقد الى ما كانا عليه قبل التعاقد وهو ما يلتزم معه المعلن اليه برد المبيع الى الطالب بالحالة التى كان عليه وقت التسليم .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ الكائن بمقرها بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق الساعة ........ ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد بيع الوحدة السكنية المؤرخ ../../.... مع الزامه بردها بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم والزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم